مسقطات خیار عیب از منظر فقه امامیه و قانون مدنی

خیارات ،یکی از اسباب فسخ در عقود لازم، می باشد و نتیجه اعمال خیار، فسخ معامله است . در خصوص خیار عیب اختیار دوگانه حق فسخ یاامضای معامله با گرفتن ارش این نهاد را از سایر خیارات متمایز می سازد ولی مبانی فقهی خیار عیب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض یکدیگر می باشد. ارش یک نوع غرامت شرعیه است که برای جبران ضرر خریدار و ایجاد تعادل قراردادی تشریع شده است. مشهور فقها در تعریف عیب خروج از خلقت اصلی را بیان کرده اند؛ ولی قانون مدنی نظر عرف را معیار تشخیص قرارداده است. که در نظر عرف افزون بر خروج از حقیقت اصلی، باید آن عیب موجب نقص ارزش نیز بشود. استفاده از خیار عیب شروطی دارد از جمله اینکه عیب باید در زمان عقد موجود و مخفی باشد. خیار عیب از جمله حقوق مالی است که قابل اسقاط است نتیجه اینکه دارنده این حق می تواند سقوط آن را اختیار کند. از موارد دیگر سقوط حق فسخ و ارش، علم خریدار به عیب در زمان عقد و تبری بایع از عیوب است. در شرایط ویژه ای متضرر از عیب حق فسخ ندارد و تنها می تواند ارش بگیرد که شامل اسقاط قولی مثل تصریح به التزام عقد و اسقاط فعلی مثل تصرف،تلف، عیب حادث توسط مشتری در مبیع می شود. همچنین مواردی وجود دارد که خریدار صرفاً حق فسخ دارد و نمی تواند ارش بگیرد از جمله در جایی که خصوص حق ارش اسقاط شده باشد و یا در صورتی که عیب موجب نقصان قیمت مبیع نشود و نیز خرید و فروش اجناس ربوی از موارد سقوط حق ارش به حساب می آید. احکام یاد شده اموری اند که بر نفس مبیع یا ثمن شخصی معیب مترتب هستند.و خیار عیب مقتضی بیش از احکام یاد شده نمی باشد، البته می توان با شرط ضمن عقد تسلیم کالای جایگزین یا تعمیرات پس از فروش کالا را نیز شرط نمود. کلید واژه: خیار عیب،بایع،مشتری،مبیع،ارش،رد،سقوط،اسقاط